درمان رایگان مجروحان جنگی/اتخاذ تدبیر برای ذخایر دارویی پزشکیان در جلسه امروز هیئت دولت: باید بر اساس لیاقت و توانمندی‌ها افراد را در جایگاه‌ها قرار دهیم آملی لاریجانی: وضعیت کنونی پایان رویارویی ما با رژیم صهیونیستی نیست کلیات لایحه ساماندهی پهپاد‌های غیر نظامی تصویب شد قالیباف: به هر تجاوزی با قدرت پاسخ می‌دهیم/ برنامه هسته‌ای ایران با سرعت بیشتری به پیش می‌رود طرح تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس در مجلس تصویب شد علت صدای انفجار‌ها در دزفول پیکر سردار سلامی در گلپایگان تشییع می‌شود اعلام زمان برگزاری مراسم تشییع فرماندهان شهید نیرو‌های مسلح شلیک ۱۴ موشک سپاه در آخرین دقایق پیش از اجرایی شدن آتش‌بس شهادت ۲ تن از کارکنان انتظامی بهار در حملات اسرائیل سخنگوی قرارگاه خاتم: اسرائیل تا ساعت ۹ صبح ۳ مرحله حمله کرد/ پاسخ می‌دهیم دو موشک عمل‌نکرده در محدود زندان اوین کشف و خنثی شد شمار شهدای حمله اسرائیل به گیلان به ۱۳ نفر رسید‌/ مجروحیت ۴۱ نفر دستگیری ۶ جاسوس در همدان/ارتباط متهمان با عوامل رژیم

نحوه پرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری برای تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی تعیین کردند.
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۷ - ۲۳ آبان ۱۴۰۲ - 2023 November 14
کد خبر: ۲۱۳۴۹۳

به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 23 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، بند (ت) ماده ۱۰ اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس سازوکاری برای تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی تعیین کردند.

 

بند (ت)- به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی:

۱- معادل طلب حسابرسی شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل)، و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می‌شود. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند باید حداکثر سهماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است.

 

اوراق مالی اسلامی موضوع این بند مشمول ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.این اوراق مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه های سنواتی نمی باشد.

 

۲- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء ۳ آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.

 

۳- سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می شود. خزانه داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا چهل و هشت ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهای شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا چهل و هشت ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده آن اوراق واریز کند.

 

۴- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی باشد؛ و حسب مورد، توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می شود.

 

۵- بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.

 

۶- پس از لازم الاجراء شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکتهای دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد.

 

تبصره- عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود)، باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد./ فارس

ارسال نظر